إدارة التغيير في التربية والتعليم من حسام حسن السيد الى الاستاذة / شيماء

إدارة التغيير في التربية والتعليم

لاشك إن قضية التغيير قد أصبح من القضايا الأساسية في عالم اليوم، عالم التطورات السريعة، عالم لا تتوقف مسيرته، ويتأخر من لا يعد العدة في خضمه.
بما أننا جزء من هذه المسيرة وبما إن الإنسان هو المخلوق الذي سخر الله له العالم ,فلابد من التأثر والاستجابة لهذه التغييرات ولكن بما يتفق مع خصوصياتنا الثقافية والتاريخية والعقائدية،
حتى نستطيع المحافظة على ذاتيتنا ، وحتى لا نتأخر عن ركب التقدم والعالم الذي نعيش فيه يجب إن نتفاعل بروحية ايجابية بين التأثير والتأثر.
ويجب أن يكون التغيير والإعداد له شاملا شمول الضروريات والحاجيات الإنسانية ، وينبغي إن يشمل التغيير كافة مجالات الحياة بأبعادها المختلفة
ولا شك من حيث المبدأ إن التغيير يتم بالإنسان وللإنسان وما يتفاعل معه الإنسان, لذا فالإنسان هوا لمحور الأساسي والوسيلة الأساسية في نفس الوقت في عملية التغيير حتى يصل إلى تحقيق غاياته الإنسانية.
ومن هنا يتضح لنا انه لابد من الجدية والإرادة الواعية والنيّة الصادقة للتغيير مع الإدارة المتوازنة,
لان إرادة التغيير هو إدارة الجوهر الإنساني بكافة خصوصياته لذا لابد من التعامل الحكيم والتصرف المعتدل
ضرورة التغير
لا شك إن التغيير شديد الأهمية، فهي ضرورية ضرورة الحياة نفسها لذا يجب إن يصبح ظاهرة دائمة في كافة مجالات حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حسب الأساسيات التالية:-
-التفاعل التغير مع مبدأ التغيير.
-التجديد والحيوية في عملية التطبيق.
-استغلال فرص الإبداع في كافة مجالا ت العمل.
- دعم وتشجيع الرغبة في التطوير والارتقاء.
-التدريب على عمليات الإصلاح ومعالجة المشاكل.
-الاهتمام الاستراتيجي بالإنتاج,استثماراً وتوزيعاً.
- استغلال كافة أساليب ووسائل التكنولوجيا في عمليات التغيير.
-التوافق مع المستجدات العمل.
-العمل بأولويات المرحلة مع الربط المتوازن بين المتغيرات.
وسائل التغيير
نحن في حاجة ماسة اليوم إلى الإحاطة بعلم إدارة التغيير حاجة تستدعي منا تحديد الأبعاد.
يتطلب منا القيام بالتغيير ووعي أهميته إلى تفهّم وتفهيم وتوعية المقاومين للتغيير،
الذين يفضلون التشبث بالحاضر والماضي ربما يمثلون معوقا رئيسيا بالنسبة لأية جهود تتبناها
في التخطيط ، الأمر الذي يحتّم ضرورة وجود التوجه الواضح لدى هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بقبول التغيير وإدارته.
عقد الدورات التدريبية القصيرة – بحيث تمكنهم هذه الدورات من التوحد على الهدف والرؤية المشتركة ومن ثم الوسائل التي يمكنهم إتباعها في أداء مهمتهم إلى جانب تحديد الأساليب التي يمكنهم من خلالها تزويد بعضهم بعضاً بالخبرات.
من الضروري دراسة الأنظمة و الهياكل الإدارية الحديثة ، خاصة ما كتب وجرّب عمليا في العقدين الأخيرين , لان فيه رؤية واضحة حول ضعف الأساليب القديمة ويقابله إبداعات على كافة المستويات البشرية.
الرؤية النقدية:
إن شيوع السلبية واللامبالاة والضعف الإداري وعدم الانضباط , كلها إفرازات بيئية ناقصة في تكوينها ترفض التغيير وتعاديه وتحول دون حدوثه وترتضي الجمود
ونحن نعيش عصر التغيير عصر الفاعلية والانطلاق، عصر تتوالى فيها المستجدات وتعززها التغيرات الفنية والتكنولوجية والاختراعات وثورتي الاتصال والمعرفة وعصرا لمعلومات جميعها تشكل تحديا شديد القسوة لمتخذي القرار ولذلك نجد إن الإحاطة بعلم التغيير وأهميته القادرة على إحداث التغيير والتحكم فيه

إن المؤسسات التربوية عبارة عن نظم اجتماعية يجري عليها ما يجري على الكائنات البشرية، فهي تنمو وتتطور وتتقدم وتواجه التحديات ، وتصارع وتتكيف ، ومن ثم فإن التغيير يصبح ظاهرة طبيعية تعيشها كل مؤسسة .
والمؤسسات لا تتغير من أجل التغيير نفسه، بل تتغير لأنها جزء من عملية تطوير واسعة، ولأنها يجب عليها أن تتفاعل مع التغييرات والمتطلبات والضرورات والفرص في البيئة التي تعمل بها.
والمؤسسات التربوية مجبرة أن تتكيف وتتأقلم مع البيئة التي تتواجد فيها، مستخدمة التقنيات الحديثة التي أصبحت مهيمنة ومقبولة بشكل واسع، وبهذه الطريقة فإنها تعمل على تغيير البيئات الوطنية والعالمية.
وتهدف هذه الدراسة لاستعراض بعض المفاهيم والقضايا حول التغيير ، وأثر ذلك على العنصر البشري ، ودور هذا العنصر في إحداث التغيير ، إضافة لاستعراض واقع التغيير في وزارة التربية والتعليم، حيث تعد قضية التغيير قضية العالم اليوم، بسبب المتغيرات السريعة الإيقاع ، في عالم تحرك الثوابت ، وتفجر المعرفة، وثورة المعلومات، والبحث الدائب عن التغيير الشامل والمتكامل، الذي يتسع ليشمل كافة مجالات الحياة بأبعادها المختلفة التربوية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفوق كل هذا الإنسانية ، فالتغيير يتم بالإنسان وللإنسان باعتبار أن الإنسان أداة ووسيلة وغاية وهدف في الوقت ذاته ، وعلى الجميع أن يتغيّر ويغيّر من أساليبه وأفكاره، ابتداء من الدول وأنظمة الحكم إلى المؤسسات وحتى الدوائر الاجتماعية الصغيرة كالأسرة، ولعلّ قوله سبحانه: ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) يشير إلى بعض ذلك، فليس الجيل السابق نفس الحالي ولا أبناء اليوم نماذج مكرّرة لأبناء الأمس، كما وأن ثقافة الغد ليست تكراراً لثقافة اليوم، فلكلّ جيل أفكاره وطموحاته وهمومه، والتي قد تتفق معها الأجيال الأخرى وقد تختلف. فإذا لم نبدأ بتغيير أوضاعنا وتطويرها بحريّة وعقلانية وتوجيه، فإنه سيُفرض علينا التغيير، وربما في أشكال غير محمودة العواقب،والمؤسسات ومنها منظمات التعلم والهياكل الإدارية مستهدفة بالتغيير، وعلى رأس التغيير فيها الأداء ، لمغادرة النمط التقليدي غير المنتج نحو أنماط جديدة قادرة على مواجهة التحديات، ومن هنا سيدور موضوع هذا البحث حول إمكانية تطبيق إدارة التغيير في وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث أجريت دراسات كثيرة حول رفع الأداء المؤسسي في وزارة التربية والتعليم انطلاقا من تطوير رؤية عامة مشتركة للمؤسسة وبناء اتفاق جماعي بخصوص أهداف المؤسسة وأولوياتها ،ولعل جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية مثال على ضرورة الارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي ،ليتضمن هذا البعد السلوكيات والممارسات القيادية الهادفة إلي تشجيع التعاون بين العاملين في المؤسسة وجعلهم يعملون معا لصياغة أهداف مشتركة )، وكذلك لبناء ثقافة مشتركة داخل المؤسسة ،حيث تتضمن مجموعة القواعد السلوكية والقيم والمعتقدات والمسلمات التي يشترك بها موظفي المؤسسة كافة ،إضافة إلي الاهتمام بتعزيز النمو المهني المستمر للموظفين وتجديد كفايتهم المهنية وتجويدها بما يؤهلهم لأداء أدوارهم المتجددة بكفاءة واقتدار في مجتمع التعلم الدائم والتربية المستدامة وتكنولوجيا الاتصالات المتطورة .
أولاً :- مشكلة الدراسة:-
مشكلة الدراسة هي مدى تقبل الموظفين في وزارة التربية والتعليم لإدارة التغيير، وعلى رأس التغيير فيها الأداء ، لمغادرة النمط التقليدي غير المنتج نحو أنماط جديدة قادرة على مواجهة التحديات، ومن هنا سيدور موضوع هذا البحث حول إمكانية تطبيق إدارة التغيير في وزارة التربية والتعليم.

ثانياً :- أهمية الدراسة :-
تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على ضرورة إجراء تغيير في أساليب العمل مما ينتج عنه توفير للجهد والوقت والمال ، وخلق مناخ تنظيمي وصحي لأداء العمل ، مما ينعكس إيجابا على المنظمة .
ويمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة على أساليب العمل لتغيير السائد التقليدي ،بإحلال القيادة والإدارة التحويلية المتضمنة أدارة التغيير كأسلوب عمل جديد في وزارة التربية والتعليم للارتقاء بأداء العاملين.
ثالثا:- هدف الدراسة وأسئلتها:-
استجلاء إمكانية التغيير في النمط الإداري السائد لدى موظفي وزارة التربية والتعليم.
ولذلك ستهدف هذه الدراسة إلى دراسة أداء موظفي وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال معرفة أثر إدارة التغير على الأداء ومدى تقبل هؤلاء الموظفين لهذا النوع من الإدارة ، واختبار الفروق في الجنس والمؤهل وسنوات الخبرة والموقع الوظيفي على تقبل هذا النوع من الإدارة .
مبرر المشكلة:- وجود نمط تقليدي في العمل الإداري داخل وزارة التربية والتعليم لا ُيمكن من التعامل مع التطورات التي تحدث حولنا بخاصة قيادة التغيير
وستجيب على السؤال التالي:-
ما مدى تقبل الموظفين في وزارة التربية والتعليم لإدارة التغيير، وأثر ذلك على الأداء.

رابعاً:- مصطلحات الدراسة:-
يمكن تعريف التغيير بأنه ناتج الجهد البشري في محاولاته لإصلاح واقعه للتغلب على المشاكل والقيود التي تحد من إشباعه لاحتياجاته.
أما إدارة التغيير فتعني:- الجهاز الذي يحرك الإدارة والمؤسسة لمواجهة الأوضاع الجديدة وإعادة ترتيب الأمور بحيث يمكن الاستفادة من عوامل التغيير الإيجابي، وتجنّب أو تقليل عوامل التغيير السلبي، أي إنها تعبّر عن كيفية استخدام أفضل الطرائق اقتصاداً وفعالية، لإحداث التغيير لخدمة الأهداف المنشود.( أفندي 2004 )
و هو قيام مجموع من القادة الإداريين بعمل خطة محكمة في فترة زمنية محدودة ويتم تنفيذها بدقة و قيادة الجهد المخطط والمنظم للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة لتغيير من خلال التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية والإمكانات المادية والفنية المتاحة للمؤسسة التعليمية.(مؤتمن ، 2004 ).
ويعرض الباحث هنا أنواع التغيير وهي:
1- التغيير الاستراتيجي : و هو يعني بالقضايا طويلة الأجل التي تشغل المؤسسة و هو خطوة للمستقبل و لذلك يمكن تعريفة بصفة عامة بمصطلح الرؤية الإستراتيجية و يشمل هدف المؤسسة و رسالتها و فلسفتها المشتركة عن النمو و الجودة و الابتكار و القيم التي تخص الموظفين و احتياجات الفئات المستفيدة و التقنيات المستخدمة. و يحدث التغيير الاستراتيجي في نطاق عدة عوامل هي البيئة الخارجية و الموارد الداخلية للمؤسسة و الإمكانيات و الأنظمة و يتطلب التنفيذ الناجح للتغيير الاستراتيجي تحليلاً و تفهماً كعاملين لهذه العوامل في مرحلتي التكوين و التخطيط .
2- التغيير الوظيفي: يرتبط التغيير الوظيفي بالنظم و الهياكل و التقنيات التي لها أثر مباشر على تنظيمات العمل داخل أي قطاع من المؤسسة، و هذه التغييرات قد يكون أثرها أكبر على الموظفين من التغييرات الإستراتيجية ولذلك فإنه يجب التعامل معها بعناية فائقة.
خامساً :- القراءات السابقة والإطلاع على الأدب:-
قام الباحث بدراسة بعض الكتب والدراسات السابقة حول موضوع إدارة التغيير، وكان من المهم للباحث هنا إيراد مفهوم التغيير، والذي يعني:-
ناتج التفاعلات الظاهرة و ألباطنه التي تحدث بشكل عشوائي أو مخطط ومن ثم فهو ظاهرة ملاصقة للحياة وللوجود الإنساني وبالتالي فهو يرتبط بقوى التغيير وبمقدار عفويتها وانطلاقاتها وبقدرتها على التأثير في هيكل وبنيان وأداء الكيان الإداري( الخضري ، 2003 ).
دواعي و مبررات التغيير :
ويقول نشوان ، في ضوء هذه السمات لعمليات التعليم في العالم العربي والتي لم تشهد تغيرا يذكر خلال فترة السبعينات أو الثمانيات أو التسعينات من القرن العشرين، والذي شهد تطورات سريعة في كافة المجالات، كان لا بد من وجود مبررات للتغيير في التربية العربية لمواكبة التطورات والتغيرات العالمية، وحتى لا تزداد الفجوة بين هذه الدول النامية والعربية والدول المتقدمة في المجال التربوي ومن أهم هذه المبررات:
النمو السكاني المتزايد، ثورة المعلومات ( الانفجار )، التكنولوجيا الإدارية
الأساليب الإدارية الحديثة ( نشوان، 2000).
ويقول الصفار ( 2004 ) إن الدواعي التي ينشأ منها التغيير عديدة وربما نلخص بعضها فيما يلي:
1- المجتمع سواء أكان أيديولوجياً أم اجتماعياً أم تكنولوجياً.
2- المسؤول و العامل في الشئون الإدارية باعتبار أن التغيير و المواكبة للظروف وسيلة للحفاظ على المؤسسة و ضمان بقائها في مجتمع متغير و متطور بشكل مستمر.
3- الضرورات و الحاجات و التطلعات.
4- الضغوطات الخارجية ، كلنا اليوم يشاهد دخول أنظمة الحواسيب و الطفرات العلمية المتسارعة في جميع المؤسسات و الدوائر( كنموذج إداري) كما نلمس بوضوح التطلعات الكبيرة التي تحفز في الجيل الجديد نوازع الحرية و الانفتاح ( كنموذج فكري – ثقافي )
- و قد أشارت أوراق العمل للبرنامج التدريبي ( إدارة التغيير ) الذي عقد في عمان في الفترة 22-26/6/2003 م إلى أن التغيير حقيقة واقعية وحتمية وذلك نتيجة للآتي:
1 - تكنيك جديد يتماشى مع متطلبات العصر.
2 - تغطية مطالب جديدة نتيجة التغير التكتيكي والعلمي.
3- الاحتياج إلى تطوير في المناهج لرفع مستوى التعليم.
4- إستراتيجية عمل مرتبطة بالتطور العالمي.
5- رفع مستوى الإدارة إلى حيز التغيير الجديد.
- مجالات عمل قيادة التغيير:
- خصائص قائد التغيير الفعال :
أشارت نتائج الدراسات والبحوث التربوية وحصيلة الخبرات والتجارب والممارسات الإدارية إلى أن القائد الفعال ينبغي أن يكون قائداً للتغيير في مؤسسته التربوية.
ويمكن تلخيص أبرز نواتج هذه الدراسات والأدبيات التي تناولت الخصائص المميزة لقائد التغيير الفعال والتي تشمل، المواقف وطرق التفكير والمعارف والمهارات، وذلك على النحو الآتي:
أ) مواقف قائد التغيير الفعال، هي:
- يوفر دعماً إيجابياً للعاملين معه ولا يخذلهم.
- يعامل موظفو الهيئة العاملة معه بالمساواة، ويستمع إليهم بفاعلية.
- يتصف بالحماس والدافعية، والاهتمام بقضايا التربية والتعليم وأولياتها.
- يتميز بالالتزام في أداء الأعمال تنفيذ المهام على النحو الأفضل.
- يتسم بالمثابرة، ولا يبالغ في ردود أفعاله بل يكون عقلانياً إذا سارت الأمور بعكس ما هو منشود.
- لا يحاول فرض وجهة نظره بالقوة، ولا يسعى للانفراد بالحوار دائماً.
- لديه استعداد للتجريب والتغيير، والمخاطرة المنطقية المحسوبة.
- لديه دائرة اهتمامات أوسع من مجرد العمل، ويستطيع وضع شؤون العمل ضمن منظومة أعم وأشمل.
- لديه استعداد ورغبة للتعلم من أخطائه ومحاولاته.
- يقبل التغيير والإصلاح والتطوير كأمور حتمية.
- يعتمد على التوجيه من خلال العمل، ويلتزم بالقيادة من خلال تقديم الأمثلة العملية والسلوك والنماذج.
ب- طريقة تفكير قائد التغيير الفعال، تتميز بما يأتي :
- يرى كل موقف كقضية متفردة بذاتها، ويدرك إمكانية وجود فرص للتشابه مع مواقف أخرى مماثلة سابقاً.
- لديه قدرة على التخيل والتصور، ويمتاز بالمرونة، ويشجع استمرار التفكير ومتابعته أثناء فترة تطبيق التغيير، مما يمكن أن يؤثر بفاعلية على سير العمل والتطوير.
- لديه قدرة على التفكير المتعمق في الأمور، ودراستها وتحليلها، واستنتاج نقاط الاتفاق أو التلاقي بين البدائل والاحتمالات المختلفة.
- يمكنه الوصول إلى جوهر المشكلة، ولديه القدرة على توقع المشكلات المحتملة.
- يستطيع أن يتعلم من خلال مروره بالخبرة أو التجربة.
- لديه القدرة على توجيه تعلمه الذاتي ومتابعة نموه المهني المستمر.
ج- المعارف والمهارات المطلوبة من قائد التغيير الفعال، هي:
- يتفهم ديناميكية عملية التغيير ويستطيع التعامل معها والعمل بموجبها بكفاءة ونجاح.
- يعرف النقاط والعناصر الرئيسة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في كل موقف من مواقف التغيير.
- يتفهم طبيعة برامج التعلم والعمليات المرتبطة بتصميمها، وتطبيقها، وتقويمها، إضافة إلى إدراك أساليب التعزيز المنظم وكيفية استخدامها.
- يستطيع التطلع قدماً نحو الأمام والتفكير للمستقبل مثلما يستطيع إدراك الحاضر وتفهمه والانطلاق منه للتخطيط المستقبلي.
- يمتلك مهارات متنوعة تساعد على الاندماج الفاعل في علاقاته مع الآخرين، - يمتلك حصيلة من مهارات الاتصال الملائمة للمواقف الرسمية وغير الرسمية.
- يستطيع بناء مناخ عمل إيجابي مساند وتعزيزه.
- لديه أساليب ووسائل التواصل المستمر مع المعارف والخبرات والتجارب الجديدة في مجال تخصصه، لإثراء حصيلته منها جعلها متنامية بصورة مستدامة.
- يتفهم طبيعة عمل وأبعاد عمليتي التعلم والتعليم، ويمتلك حصيلة واسعة من الآليات التي تساعده على تحقيق تعلم فعال.
- يستطيع استخدام التقنيات المناسبة التي تساعده على رفح كفاءته في جميع جوانب العمل ومجالاته، متفهماً لطبيعة العمل وآليات تحقيق النمو المهني المستدام ذاتياً.
معوقات التغيير:
إن قيادة التغيير ليست عملية سهلة أو بسيطة ، وإنما هي عملية متشابكة في عناصرها متداخلة في مكوناتها ن وتتطلب الإبداع والابتكار في ممارستها ، ويعتمد نجاحها بالدرجة الأولي علي العنصر الإنساني الذي يتمثل في جانبين رئيسين،وهما :
1- حماس قادة التغيير من جهة .
2- التزام المتأثرين بالتغيير بتنفيذه من جهة أخري .
سادساً :- منهجية الدراسة (الطريقة والإجراءات ):-
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تقبل الموظفين لدور إدارة التغيير ،وأثر ذلك على الأداء ،ويتناول هذا الفصل وصفاً للإجراءات التي سيتبعها الباحث في دراسته، من حيث وصف مجتمع الدراسة والعينة والأداة وإجراءات تطبيق الدراسة.
حيث سيستخدم الباحث المنهج ألمسحي التحليلي في دراسته وفيما يلي عرض لإجراءات الدراسة كما يلي:-
1- مجتمع الدراسة: يقترح الباحث أن يتألف مجتمع الدراسة من الموظفين والموظفات الإداريون في وزارة التربية والتعليم(مركز الوزارة). والبالغ عددهم حوالي (2000) موظف وموظفة، وقد حرص الباحث على توزيع أداة القياس لتشمل معظم الموظفين في الوزارة ومن الجنسين.
2-عينة الدراسة:يقترح الباحث أخذ عينة عشوائية للدراسة من (200) موظف وموظفة بنسبة تمثيل قدرها 20% من مجتمع الدراسة الأصلي.
3-أداة الدراسة:يمكن أن يستخدم الباحث الاستبانة "كأداة لقياس مدى تقبل الموظفين والموظفات لإدارة التغيير", ومن أجل تحقيق هذا الغرض يمكن عمل و تطوير استبانه خاصة معتمداً في ذلك على عدد من المصادر أبرزها مراجعة الأدب التربوي المتصل بموضوع الدراسة والذي ساعده في تحديد وصوغ بعض الفقرات.
كما يمكن للباحث استخدام المقابلة كأداة دراسة أخرى للتوثق من النتائج، ولفائدتها الكبيرة في الحصول على استجابات دقيقة من قبل المستجيبين.
4-فرضيات الدراسة:
لقد سعت هذه الدراسة للإجابة على الفرضيات الثلاثة التالية:
أ‌- لا يتقبل موظفو وزارة التربية والتعليم إدارة التغيير.
ب‌- لا أهمية لإدارة التغيير في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر الموظفين.
ج- لا يوجد علاقة بين متغيرات جنس الموظف وخبرته في الإدارة، ومؤهله العلمي والوظيفة التي يشغلها، وبين تقبل الموظفين لإدارة التغيير في الوزارة.
5- متغيرات الدراسة:اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة التالية:
ا- الجنس وله مستويان:
1- ذكر 2- أنثى
ب-المؤهل العلمي وله خمس مستويات
1- دكتوراه 2- ماجستير
3- بكالوريوس 4- دبلوم كليات المجتمع 5- ثانوية عامة.
ج- الخبرة واشتملت على:
1- أقل من سنة 2- من 1- 10 سنوات 3- 10 سنوات فأكثر
د- الوظيفة التي يشغلها ولها أربعة مستويات:
1- مدير إدارة 2- مدير مختص 3- رئيس قسم 4- موظف.
6- التحليل الإحصائي: تضمنت الدراسة أربعة متغيرات مستقلة بالموظفين موضوع الدراسة وهذه المتغيرات هي الجنس والوظيفة التي يشغلها الموظف, والمؤهل العلمي والخبرة، أما المتغير الثاني"التابع" فكان مدى تقبل الموظفين لإدارة التغيير، وكذلك الأداء"فهو أيضاً متغير تابع في فرضيات البحث.
ويمكن استخدام أساليب الإحصاء الوصفي للتعرف على الخصائص الفنية وكذلك أساليب الإحصاء التحليلي لمعرفة طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة وأثرها على المتغير التابع.
خاتمه:
إن مشكلة التغيير الإداري ليست في نوع التغيير أو سرعته بقدر ما هي في اتجاهاتنا نحو هذا التغيير، فإذا تصورنا أن هذا التغيير نافعا لنا فسوف تكون لدينا اتجاهات إيجابية نحوه وبالتالي سوف نؤيده ونحاول التكيف معه، وعلي الجانب الآخر إذا تصورناه ضارا فسوف يولد ذلك اتجاهات سلبية وبالتالي تجنبه أو عدم تصديقه ورفضه، وهذا سوف ينتج لنا أنماطاً مختلفة من العاملين طبقا لاستيعابهم وتعاملهم مع تلك التغيرات، فالكثير منهم قد يقف موقف الرافض أو المتفرج وأحيانا قليلة المتابع والموائم والمتكيف، ونادرا ما نجد من يأخذ بزمام الأمور أو التنبؤ.

مقدمــة فى الخطة الاستراتيجية للتعليم

الهدف العام
تحسين جودة المناهج وتكنولوجيا التعليم ومواد التعلم وطرق التدريس لجميع الطلاب فى جميع المراحل التعليمية (الطفولة المبكرة، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) مع الاستخدام الأمثل لتلك التكنولوجيا لتحقيق التحول من النموذج التقليدى القائم على الحفظ والتذكر والتركيز الشديد على المحتوى إلى نموذج المنهج المرن والداعم لمهارات التفكير النقدى وحل المشكلات.
مقدمة:
لا يزال التحدى الحقيقي لقطاع التعليم بمصر هو توفير تعليم ملائم يتسم بجودة عالية من أجل تمكين الدولة من التنافس في اقتصاد المعرفة العالمى. ويمثل إحداث النقلة النوعية لجودة التعليم بمصر ضرورة من أجل التقدم في الإنتاج الاقتصادي ونمو رأس المال البشري, وكذلك من أجل إعداد جيل جديد قادر على المنافسة ليس فقط في سوق العمل بل أيضا يمتلك القدرة على مواجهة تحديات المجتمع القائم على المعرفة.

وفى قطاع التعليم، لابد من القيام بعملية إصلاح للتعليم وسياسات التعلم، للتركيز على تشكيل شخصية المواطن القادر على الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ويجب أن تتجاوز طرق وأساليب التدريس مرحلة نقل المعلومات إلى الطالب إلى مرحلة تفرز طالباً له القدرة على المناقشة والحوار وحل المشكلات. كما أن إدخال تكنولوجيا المعلومات فى المدارس لا يعنى فقط الأجهزة، بل يعنى أيضاً إدخال ثقافة معالجة المعلومات التى تشمل مهارات جمع وتحليل وتفسير البيانات. ويجب أن تتم عمليات اكتساب المعرفة عن طريق المتعلمين أنفسهم حتى تصبح جزءاً من إطار عمل المفاهيم لديهم وحتى يمكنهم ربطها بمعارفهم السابقة. وفى هذا الإطار، يعتبر استخدام التكنولوجيات كوسيلة لتغيير شكل النظام التعليمي هو المبدأ الأساسى لبناء عملية الإصلاح.
هناك أربعة عوامل رئيسية تسهم في جودة التعليم تتعلق بما يتعلمه الطلاب وكيف يتعلمونه:
(1) المحتوى القائم على المعايير، (2) ودمج تكنولوجيا التعليم، (3) تطوير وتكامل عمليات التقييم الملائمة، (4) ممارسة منهج التعلم النشط.
إن المحتوى وخصائص طرق التدريس بحاجة إلى تغير جذرى، فهناك حاجة ملحة إلى طرق تعليم وتعلم نشط، وتحسين دمج تكنولوجيا التعليم داخل إطار المناهج, كما أن النظم الحالية لتقييم الطالب بحاجة إلى أن تتسم بالشمولية والأصالة. وعلى الرغم من أن هناك مراجعات للمنهج المدرسى، فهناك حاجة إلى دعم الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا التعليم ومبدأ التعلم النشط وتحقيق النقلة النوعية فى جودة التعليم فيما يتعلق بعمليات تطوير المناهج والكتاب المدرسى.
فهناك حاجة إلى نقلة نوعية فى جودة وملائمة المناهج ، وتتطلب هذه النقلة تغييراً فى الأدوار الحالية التى يقوم بها كل من المعلم والطالب ومحتوى المنهج ونظم التقويم وبيئة التعلم. وفيما يلي عرض لمجموعتين من التحديات الرئيسية التى تواجه وزارة التربية والتعليم:

المجموعة الأولى من التحديات تتعلق بتقديم إطار منهج قائم على المعايير من مرحلة الطفولة المبكرة إلى الصفوف مما يعكس نتائج أحدث الأبحاث وأفضل الممارسات العالمية. فى الوقت الحالي، ليست كل وثائق المناهج أو المواد الدراسية الخاصة بالصفوف الدراسية ترتكز على معايير. أما بالنسبة لمرحلة الطفولة المبكرة، فمازالت تحتاج إلى وضع وتحديد للمعايير القومية والمناهج الخاصة بها. يضاف إلى ذلك أن جميع وثائق المنهج يجب مراجعتها لدمج النظريات الحديثة للتعلم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقويم الشامل.

وفى إطار المنهج القائم على المعايير، يتم تعريف جودة التعليم من خلال أسلوب جديد، يبتعد عن نموذج الإلقاء التقليدي، يستند إلى مفاهيم جديدة لكيفية تعلم الناس. وهذا الأسلوب يعكس طريقة جديدة للتفكير في التعليم والتعلم حيث يقوم فيها المعلم بتهيئة الظروف المواتية للتعلم، ويكون دور المعلم هو المحفز من أجل التعلم الهادف. وفي هذا الأسلوب الجديد يجب دمج العديد من عناصر عملية التعليم والتعلم الأساسية داخل إطار المنهج بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وربط أساليب وأدوات التقييم.

تحدد المعايير ما يجب أن يعرفه الطلاب، وما يجب أن يكون لديهم القدرة على القيام به نتيجة لدراستهم من بدء من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث ثانوي. يمثل هذا نقلة كبيرة في المناهج المدرسية، من التركيز على مدخلات التعليم وتخصيص الوقت, إلى التركيز على النتائج المرجوة من الدراسة. كما تعنى أيضا النقلة النوعية في المنهج تبنى نموذج تربوي يشجع الطلاب على الاضطلاع بدور نشط وتحمل مسؤولية تعلمهم. كما أن ممارسات التقييم لها تأثير قوي على التعليم والتعلم. فالغرض من التقييم هو جمع معلومات عن مدى تقدم الطلاب نحو المعايير ومخرجات التعلم المرجوة بطريقة عادلة تؤدي إلى التعلم المستمر. سيعزز التقييم عمليات التعلم عندما تتسم معاييره بالفعالية والشفافية، وتكون عملية بصفة دائمة, وعندما تكون الأنشطة الخاصة بالتقييم تثقيفية، شاملة ومتضمنة فى المناهج الدراسية. ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تدعم التعلم والتقييم, لذا فسيضمن دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج فهم أجيال المستقبل التكنولوجيا واستخدامهم لها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للمجتمع والفرد. سيركز الاستخدام التربوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المراجعة والبحث والاكتشاف, ونقل التعلم إلى سياق الحياة الواقعية والتقييم الذاتي, أو انعكاسها على عملية/نواتج التعلم. سيقوم فريق من المؤلفين القائمين على تطوير المواد التعليمية بتخطيط وتصميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
التحدى الثانى: هو أن هذا الأسلوب الجديد في التعلم والتعليم يجب أن ينعكس على عملية تأليف وإنتاج الكتب المدرسية. يجب أن تعتمد الكتب الدراسية على نماذج نظرية التعلم, واستخدام الأطر المرئية لعرض وترتيب معلومات التعلم. ومن أجل توفير منهج يتسم بالتحدي والثراء يجب أن تشتمل الكتب المدرسية على قضايا التفكير الناقد، وأنشطة التقييم، والأنشطة التى تقوم على تكنولوجيا المعلومات كلما أمكن ذلك. لم تعد العملية الحالية لإنتاج الكتب المدرسية - بواسطة مؤلفين أو خبراء فى تصميم محتوى المنهج سواء كان ذلك داخلياً فى مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية أو من خلال عرض مناقصات للكتاب المدرسي- كافية. أن إنتاج الكتب يجب أن يتم من خلال فرق تضم مصممين تربويين: متخصصين فى المناهج وطرق التدريس, ومصممي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, ومحررين، ومصممى الرسومات التوضيحية فى الكتب المدرسية.

التحدى الثالث:هو توفير كتاب مدرسي ذى جودة عالية بأقل تكلفة ممكنة. لذا يجب أن نضع فى الاعتبار الوسائل البديلة لتطوير الكتاب المدرسي عن طريق المسابقات لانتقاء الناشرين من القطاع الخاص. فالمنهج القومى لا يعنى وجود نوع واحد فقط من الكتب المدرسية تستخدم على المستوى القومي, بل يمكن أن يكون هناك أكثر من كتاب مدرسي تتم الموافقة عليه ويتفق فى نفس الوقت مع المعايير المحددة فى المنهج القومي. ومن هنا يمكن للمحافظات والمديريات التعليمية أن تختار ما يناسبها من بين قائمة هذه الكتب المتفق عليها. هذا الأسلوب الذى يسمح باستخدام العديد من الكتب الدراسية يواكب سياسات وزارة التربية والتعليم من حيث اللامركزية وتطبيق المنهج المرن الملائم.

التحدى الرابع: هو تحسين عملية إدارة طبع الكتب المدرسية وتوزيعها من قبل قطاع الكتب. فرغم أن الزيادة فى عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم فى الصفوف 1-12 هى 3% فقط من 1999 حتى 2004, إلا أن عدد الكتب التى تم توفيرها للطلاب زاد بنسبة 15% . وازدادت وحدة تكلفة الكتاب المدرسي بحوالي 40%، فى حين أن الميزانية المخصصة للكتب قد زادت بنسبة 63% (أنظر تقرير البنك الدولى" مراجعة الإنفاق العام فى مصر" الكتب المدرسية" –"2005). إن المشكلات الرئيسية الثلاث التى تم تحديدها فى التقرير كانت كما يلى, الافتقار إلى تنظيم متطلبات الكتب المدرسية, بالإضافة إلى وجود عمليات غير جديرة بالثقة لتحديد الطلبات السنوية لطباعة الكتب، مع نقص الرقابة الدورية لمواعيد تسليم الكتب المدرسية وأدلة المعلم إلى المدارس.

ويتبقى موضوعان هامان, أحدهما يرتبط بالهيكل التنظيمى الحالى لمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والثاني يكمن داخل العملية ذاتها. فعلى الرغم من ضرورة مسئولية المركز وقيادته لعملية تصميم وتطوير كل المواد التعليمية, إلا إنه فى الحقيقة، تتسم عمليات تطوير المنهج والكتب المدرسية بعدم الترابط. حيث يقوم المركز حالياً بما يلى: (1) إنتاج وثائق المنهج التى توجه عملية تأليف الكتب المدرسية (2) تصميم وإنتاج بعض الكتب الدراسية داخلياً (3) تقييم مداخل مخطوطات الكتب المدرسية التى يتلقاها نتيجة للمناقصات أو المسابقات. وفى نفس الوقت يقوم مركز التطوير التكنولوجى من تلقاء نفسه بإنتاج اسطوانات مدمجة (CDs) ومواد تعتمد على شبكة الإنترنت من أجل دعم المنهج, وهذا يتم دون أى إشراف من قبل مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية, بينما يقوم المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بصفة مستقلة بإنتاج أدلة التقويم لكل صف دراسي دون أى مساهمة من قبل مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية. والنتيجة هى عدم وجود تكامل أو ترابط بين عناصر الكتاب المدرسي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم المواد التربوية حيث تقوم ثلاث جهات مختلفة تابعة لوزارة التربية والتعليم بإنتاج هذه المواد دون تنسيق أو إشراف يذكر. لذلك فمن الضرورى إعادة هيكلة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية وإعادة تحديد أدواره ومهامه وذلك من اجل تحسين جودة المناهج والكتاب المدرسى.

القضايا الأساسية:
فيما يلى القضايا الرئيسية التي يجب تناولها :
• تطوير إطار المنهج الذي (أ) يقوم على معايير ومؤشرات أداء واضحة وأهداف/مخرجات تعلم،
(ب) يعكس النقلة من الأسلوب التقليدي الذي يقوم على الحفظ والاستظهار مع تركيز كبير على المحتوي إلي آخر يعتمد على تطبيق المهارات، التفكير الناقد وحل المشكلات،
(ج) يتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
(د) يتضمن نظام تقييم لا يعتمد فقط على الاختبارات التي تركز على تذكر الحقائق بل نظام تقييم شامل ومستمر.
• تطوير كتب مدرسية ومواد تعليمية:
(أ) تدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقييم الشامل فى منهج يركز على التفكير الناقد وأنشطة حل المشكلات،
(ب) يقوم بإنتاجها ناشرون بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج المواد التعليمية وطباعتها.
• تعزيز أداء المعلمين والمشرفين ومديري المدارس في تطبيق المنهج الجديد دعماً للتعلم النشط، والتقييم الشامل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (انظر الفصل السابع المتعلق بالإصلاح المتمركز على المدرسة والفصل الثامن المتعلق ببرنامج الموارد البشرية)
• مراجعة عمليات الطباعة وإجراءاتها :
(أ) ترشيد طبع الكتب المدرسية والمواد التعليمية،
(ب) إنشاء آلية تتسم بالكفاءة والفعالية لضمان توفير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين في الوقت المناسب لجميع المدارس.
• إعادة هيكلة مركز تطوير المناهج لضمان أسلوب متكامل ومتماسك لإنتاج إطار لمناهج الكتب المدرسية و أدلة المعلمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواد تعليمية تعتمد على شبكة الانترنت.
• تدريب كادر من الخبراء المؤهلين من فرق تصميم الكتاب من ذوى الخبرة في مختلف المجالات: طرق التعليم والتدريس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقييم, والحواسيب, والتخطيط, وتصميم الجرافيك لتقديم نصوص تتسم بالتشويق والفعالية.
عملية تطوير وإصلاح المناهج: مناهج مرنة وملائمة
عوامل النجاح الرئيسية:
- إعادة هيكلة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومركز التطوير التكنولوجى.
- تنمية مهنية فعالة
- متابعة وتقويم فعال
- اللامركزية
- توزيع فعال
إصلاح المناهج
إطار المنهج
والمقررالمبادئ الرئيسية:
- محتوى قائم على المعايير
- أساليب التعلم النشط

التجربة الأولى
يقوم الناشرون بإنتاج مخططات وكتب دراسية + مواد تعليمية *يوافق عليها مركز المناهج وتكنولوجيا التعليم
التجربة الثانية
استخدام للكتاب المدرسى لعدة سنوات**
الطباعة بواسطة الناشرين بعد موافقة مركز المناهج مخطط للكتب المدرسية Blueprint والمواد التعليمية بواسطة مركز تطوير المناهج وتكنولوجيا التعليم كادر خبراء تطوير المناهج (cpc) "مركز تطوير المناهج وتكنولوجيا التعليم" مخطط للكتب المدرسية Blueprint والمواد التعليمية بواسطة مركز تطوير المناهج وتكنولوجيا التعليم الطباعة عن طريق وزارة التربية والتعليم
أن عملية تطوير المناهج تقوم على أربعة مبادئ أساسية وهى: محتوى المنهج القائم على المعايير، وتبنى منهجية التعلم النشط، ودمج تكنولوجيا الاتصالات المعلومات، ودمج التقييم والعوامل الأساسية للنجاح. ويعتمد نجاح برنامج تطوير المناهج على عدة عناصر أساسية والتى يجب أن تكون من المكونات الرئيسة فى الخطة الإستراتيجية العامة.
العنصر الأول: إعادة هيكلة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية, والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى, ومركز التطوير التكنولوجى لضمان:
- دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقييم فى المنهج المطور,
- إشراف مركز تطوير المناهج وتكنولوجيا التعليم )الهيكل الجديد) على كل مواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواد المتاحة على شبكة الإنترنت, ومواد التقييم.
العنصر الثانى: هو وجود برامج تنمية مهنية فعالة للمعلم فى مجالات أساليب التعلم النشط المتمركز على الطالب، والتقويم لضمان التطبيق السليم للمنهج الجديد والمواد التعليمية.
العنصر الثالث: الهام هو وجود نظام متابعة وتقويم فعال يتضمن تصميم اختبارات تحصيل قومية مقننة للحصول على بيانات عن تعلم الطالب يُمكن استخدامها فى تقويم ومراجعة المنهج بشكل مُفصَل من أجل دعم عملية التحسين المستمرة للمناهج وطرق التدريس.
العنصر الرابع الهام هو اللامركزية الفعالة فى عمليات طباعة وتوزيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية.
العنصر الخامس: الهام هو النشر الفعال لفوائد التغيير فى المنهج القومى للمتعلمين والآباء حتى يكونوا على دراية بهذه التغييرات وداعمين لجهود الإصلاح.
كما يوضح الشكل أيضاً مدى الحاجة إلى وجود كادر الخبراء لمصممي المواد التعليمية ( كادر خبراء المنهج) بالنسبة لعملية تطوير أطر المنهج القومي والخطوط الرئيسية للتأليف. وسوف يتبع إنتاج الكتب المدرسية والمواد التعليمية الجديدة طريقين: الطريق الأول دراستين تجريبيتين، والثانى إنتاج كتب مدرسية ومواد تعليمية جديدة بواسطة الكادر المهنى للمنهج بمركز تطوير المناهج وتكنولوجيا التعليم (الهيكل الجديد). والجزء الهام من عملية إصلاح المناهج هى الطباعة التى يجب أن تتسم بالجودة وأيضا عملية توزيع الكتب والمواد التعليمية لكل المدارس. ولذلك ستقوم وزارة التربية والتعليم بتطبيق تجربة المنهج المرن على مستوى المحافظات والمدارس والذى سيتضمن المكون القومى بالإضافة إلى مكون محلى، والذى يستجيب للاحتياجات البيئية المحلية والفروق الفردية بين الطلاب على مستوى المدرسة، وكل ذلك يتم فى ضوء السياسة العامة نحو اللامركزية.
إن الإطار العام لسياسة وزارة التربية والتعليم هو ضمان تطوير شامل فى المنهج والمواد التعليمية والذي يشمل كل الجوانب ذات الصلة في عملية التعلم. ويصف إطار سياسات الوزارة نواتج التعلم ومعايير الأداء، واستراتيجيات تطوير المنهج، والنموذج التربوى، ومجال تطوير المنهج والبدء فيه، ونموذج المناهج وتكنولوجيا التعليم، وإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معايير استخدام التكنولوجيا، والاستخدام التربوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.




1- نواتج التعلم ومعايير الأداء:
يؤكد إطار المنهج الجديد على أن إصلاح التعليم سينجم عنه تطوير:
• قيم الديمقراطية والمواطنة الجيدة والقدرة على الحوار
• المهارات الحياتية الأساسية التي تمكن التلاميذ من التعامل مع التغييرات في الحياة العملية والمجتمع
• قدرة المتعلمين على المشاركة الفعالة في المجتمع
• الأبحاث التي يقوم بها المتعلمون ومهارات التعلم مدى الحياة
• مهارات التواصل لدى المتعلمين
كما سيتضمن الإطار أيضاً معايير الأداء, وسيؤثر تطبيق هذه المعايير على ست مجالات رئيسية: المنهج – التقويم – الوسائط التعليمية - المعدات المدرسية – التنمية المهنية – البنية التحتية - الميزانيات.
وستتسم معايير الأداء بما يلى:
• مستويات محددة مسبقاً للأداء المناسب فيما يتعلق بالاستخدام الكفء (المتكامل) للمهارات، والمعرفة والاتجاهات فى سياقات وأدوار واقعية مطلوبة.
• سيتم تحديد أنماط ومستويات الأداء فى معايير الأداء لكل من المتعلمين والمعلمين والمؤسسات (الإدارة)
2- المنهج
فيما يلى استراتيجيات إصلاح المناهج:
• تطوير نموذج يوضح دمج النموذج التربوى وطرق التدريس مع المحتوى، والأهداف، والأنشطة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ودمج التقويم
• مراجعة كل المقررات المدرسية وعدد الساعات المخصصة لكل منها
• عمل إطار منهج مبنى على المعايير يتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقويم
• عمل وثائق منهج لكل مادة دراسية: تحدد مستويات الأداء والمخرجات المتوقعة
• تطوير كتب دراسية ومواد تعليمية جديدة تركز على التعلم المتمركز على الأنشطة، والتفكير الناقد، ومهارات البحث والتحليل.
• تطوير عملية تأليف الكتب الدراسية من خلال تنفيذ اثنتين من الدراسات التجريبية: إنتاج الناشرين للمواد التعليمية – استخدام الكتب المدرسية لأكثر من عام.
• تكوين كادر من الخبراء المتخصصين فى تصميم المناهج/المواد التعليمية
• تطوير منهج إجباري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل التلاميذ كجزء لا يتجزأ من إطار المنهج
3- النموذج التربوي
يتبنى النموذج التربوي الارشادى توجهاً عملياً متنوعاً يعمل على الاستفادة الجيدة من ممارسات معتمدة مع نماذج أخرى ويقوم على القِيَمِ الأربع الرئيسيةِ التاليةِ:
• يقوم المتعلمون بتحديد أسئلة التعلم الخاصة بهم
• تتم عملية التعلم بالاكتشاف
• يقوم المتعلمون بنقل التعلم إلى بيئات حياتهم اليومية
• يتأمل المتعلمون فى العملية والنواتج التعلم وتقييمها.
4- المدى والبدء في تطوير المنهج
سيتم إعداد وإعلان تطوير المنهج في عام 2007 ويتم تنفيذه ابتداء من 2008/2009، ويغطى الإصلاح الصفوف من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثانوى، ويوضح الجدول التالي المجال والإطار الزمني لبدء وتطبيقِ إصلاح المنهج بجميع مكوناته:
الإطار العام للسياسة والمنهجية:
هناك بعض الإجراءات يجب اتخاذها فيما يتعلق بالسياسات والأولويات والاستراتيجيات وذلك لتحقيق الإصلاح المتمركز على المدرسة والتميز الأكاديمى وضمان التحول الكامل للمدارس ليتم إعتمادها وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
1) بناء قدرات 10% من إجمالى العاملين بالمدرسة بهدف:
أ. تطبيق اسلوب تحسين المدرسة المتمركز على المعايير عن طريق التقييم الذاتى وتحسين خطة التطوير.
ب. تعزيز قدرة المدرسة على تطبيق الإصلاح على أساس المعايير القومية عن طريق تطبيق: التعلم النشط والتقييم الشامل والأصيل واستخدام التكنولوجيا فى التعليم والتعلم.
ج. تبنى الإدارة المؤسسية والقيادة الفعالة وإدارة الموارد البشرية وضمان الجودة وإدارة التمويل المدرسى بفعالية وتعبئة الموارد باستخدام Sms/emis والتواصل الفعال.
2) تبني نظام الحكم الذاتي بالمدرسة (الإدارة المتمركزة على المدرسة):
أ. تبنى نظام الإدارة المؤسسية والقيادة الفعالة المرتكزة على المعايير.
ب. إدارة الموارد البشرية مع التركيز على ضمان الجودة.
ج. إدارة الموارد المالية للمدرسة وتعبئة مواردها بفاعلية.
د. استخدام التكنولوجيا فى الإدارة.
ه. الاستفادة من التواصل الفعال واستخدام عمليات تقديم التقارير.
و. دعم إدارة المؤسسة التعليمية.
بناء قدرات القادة والمديرين:
ز. دعم جميع العاملين الإداريين والفنيين على المستوى المركزى وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى المديريات، وخاصة الأشخاص الذين لديهم دور مباشر لدعم المدرسة وخطط التنمية الخاصة بها.
3) تشجيع المشاركة المجتمعية:
وذلك لتحقيق حوكمة جيدة وزيادة مشاركة أولوياء الأمور.
4) تحسين المبانى المدرسية:
أ. الصيانة المدرسية
ب. تزويد الفصزل بمتطلبات التعلم النشط.
ج. تزويد حجرات الأنشطة بالأدوات والتجهيزات الضرورية.
د. إعداد الملاعب.
ه. تزويد المدارس بالمعامل (معمل العلوم – معامل الكمبيوتر)
و. المكتبة
ز. الاتصال بالانترنت والانترانت.
ح. نظام إدارة المدرسة (sms).

تم إعداد المادة التدريبيه بواسطة حسام حسن السيد