عصر قراصنة الحاسوب

أعلن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الشرق الأوسط (BSA ) عن خطة جديدة لتطوير جهوده خلال الأشهر المقبلة للسيطرة على ظاهرة استنساخ البرامج غير المشروعة في أسواق المنطقة ، وتوقع الاتحاد انخفاضا ملحوظا في ظاهرة القرصنة ، خاصة في كل من مصر والسعودية " نشر هذا الخبر مع تفصيلات أخرى في مجلة" اقتصاديات السوق العربي العدد السابع الصادر في شهر أغسطس 1997 هـ ، وهو خبر يحمل في طياته وبين أسطره علامات مؤلمة لما يحدث في المنطقة العربية من عمليات القرصنة المعلوماتية ، لكن لابد وأن نقف طويلا لإبداء وجهة نظر لعلها تساعد في حل هذه المشكلة التي باتت تؤرق شركات الكمبيوتر العالمية والمحلية 0


من تفاصيل الخبر أن أكبر نسبة خسائر شركات الكمبيوتر كانت في المملكة حيث بلغت حوالي 25% من جملة خسائرها في الوطن العربي ، وتليها في الترتيب مصر حيث بلغت الخسائرحوالي 14 % من المجموع الكلي ، صحيح أن هذه الخسائر لايرضاها أحد ولولم تكن له أدنى علاقة بعالم الكمبيوتر فهي قضية أخلاقية قبل كل شيء و ليست من سمات المجتمع العربي المسلم ، ورغم صدور العديد من الفتاوى الشرعية والتحذيرات الرسمية فإن القرصنة ما تزال مستمرة وبأساليب متعددة ، وبطبيعة الحال فإن الجهود المكافحة تستمر في طريقها لعلها تنجح في مهمتها الصعبة00!


ولا أدري هل يمكن التفكير في هذه المشكلة من ناحية أخرى غير المصلحة المادية والمعنوية للشركات ذات العلاقة ، فالفرد في المجتمع العربي كأي فرد يعيش في أنحاء العالم له الحق في امتلاك آخر كما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات ، ومن حقه الاستفادة من إمكاناتها الواسعة والضخمة التي توفرها لمستخدميها ، ولكن تقف أمام طموحاته ورغباته عقبات عديدة أهمها الأسعار المبالغ فيها لبرامج الكمبيوتر الأصلية إضافة إلى أن أسعار الأجهزة نفسها ليس في متناول أيدي الكثيرين من أبناء الوطن العربي ، والمواطن العربي أمام طموحاته ورغبته الأكيدة في تنمية قدراته وتحقيق أحلامه المعلوماتية قد لايتمكن من الوصول إلى أدنى مستوى في توفير ما يحتاج إليه من تجهيزات أو برامج طالما هي أسعارها باهظة ومبالغ فيها00! هذه القضية ليست جديدة فقد نوقشت في أكثر من مطبوعة ولقاء ، وكانت جميع الأطراف - تقريبا - تقف إلى جانب الشركات في مجابهة المواطن العربي مكتوف اليدين ، ولم تفكر أية جهة في حماية حقوقه كإنسان يعيش في عالم التكنولوجيا المتطورة وفي عصر تفجر المعلومات ، ولم تبد أية جهة رغبتها في مساعدته على تحقيق أمنياته الراقية فعلا ، والطموحة إلى تطوير ذاته ومجتمعه ، وكأن هذه الجهات لا يهمها هذا المواطن من قريب أو بعيد بل كل الذي تريد فعله إثبات جدارتها في حماية حقوق الشركات الأجنبية والتي تمتص دماء هذا المسكين بأساليب عديدة ، وتقوم هذه الجهات بدور المدافع عن حقوق الشركات وحمايتها من تلاعب المواطن العربي بها 0


وللحق يجب القول بأنه كما أن للشركات حقوق الإنتاج والابتكار ويجب حمايتها من أيدي العابثين ، فإن للمواطن العربي - كأي إنسان - حقوق الاستفادة من منتجات الحضارة المعاصرة ، وطموحات لابد من تحقيقها بأسلوب العصر ، ولعل من أبسط الحلول لهذه القضية أن تقوم جهات رسمية وأهلية وتجارية بمبادرة - إنسانية - للتخفيف من ارتفاع الأسعار والحد من جشع الشركات المنتجة والموزعة وذلك بالضغط عليها لتقليص نسبة الأرباح ، ثم لابد من قيام مؤسسات محلية لإنتاج البرامج التي يحتاجها المواطن العربي وبيعها له بأسعار تتناسب ومستوى الدخل والمعيشة في دول المنطقة بصورة عامة0


لعل هذا الاقتراح يكون خطوة ضمن الخطوات التي يمكن أن تحد وتوقف من عملية القرصنة التي تئن منها الشركات ، ويئن المواطن العربي من الأسعار الباهظة للبرامج والأجهزة ، وفي الوقت نفسه سيصبح من غير المجدي لأي جهة استمرارها في عملية القرصنة باعتبار التيسر المتوقع حدوثه في عملية البيع للأجهزة والبرامج 0 إن عملية التخفيف عن الفرد الطموح إلى تطوير ذاته ومجتمعه لابد وأن يكون هاجس كل مؤسسة أو أفراد لهم دور في صنع القرار في عالمنا العربي، ولا يمكن الاكتفاء بمعسول الكلام لتحقيق هذا الهدف ، بل لا بد من القيام بجهود حثيثة وعملية وواقعية للوصول إلى نتائج مثمرة تعود بالخير على الفرد والمجتمع والأمة0